وقد يقدّر « 1 » ويناب عنها . [ أنواع الإعراب ] مسألة : أنواع الإعراب : رفع للعمد ، ونصب للفضلات ، وجر لما بينهما وكذا جزم ، خلافا للمازني « 2 » والكوفيّة « 3 » . وخصّ الاسم بالجرّ ، وقيل : ليس إعرابا له ، بل ضعف « 4 » للنّصب . والفعل بالجزم . والأصل : رفع بضمّ ، ونصب بفتح ، وجرّ بكسر ، وجزم بسكون ، وخرج عن ذلك سبعة . [ الباب الأوّل : ما جمع بألف وتاء ] الأوّل : ما جمع بألف وتاء ، فينصب بالكسرة « 5 » ، وأجاز الكوفيّة « 6 » الفتح . وهشام « 7 » في المعتلّ ، وكذا أُولاتُ « 8 » ، وما سمّي به ك ( أذرعات ) « 9 » ، وقد يجري

--> ( 1 ) أ ، د : " تقدر " . والمقصود هنا أنّه قد يقدر سكون البناء وحركته كما تقدر حركات الإعراب . انظر : الهمع 1 / 62 . ( 2 ) قال المازني : إنّ الجزم ليس إعرابا ، انظر : الارتشاف 2 / 836 وشرح الأشموني 1 / 48 والهمع 1 / 64 . والمازني هو بكر بن محمد بن بقية - وقيل : ابن عدي - بن حبيب ، أبو عثمان المازني ، وهو بصري ، وكان إماما في العربية متّسعا في الرواية ، وقال المبرد : لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان ، له من التصانيف : التصريف والديباج وعلل النحو ، والألف واللام ، وغير ذلك ، توفي سنة 249 ه . انظر : بغية الوعاة 1 / 463 - 466 وإنباه الرواة 1 / 281 - 291 وأخبار النحويين 85 - 95 ووفيات الأعيان 1 / 283 - 286 والأعلام 2 / 69 . ( 3 ) انظر : الارتشاف 2 / 836 والهمع 1 / 64 . ( 4 ) في جميع النسخ : " ضم " ، تحريف . ( 5 ) ب ، ج ، د ، ه : " بالكسر " . ( 6 ) فمذهب جمهور الكوفيين على جواز النصب بالفتحة مطلقا ، انظر : شرح الأشموني 1 / 70 والارتشاف 2 / 842 والهمع 1 / 67 والتصريح 2 / 270 . ( 7 ) انظر : شرح الأشموني 1 / 70 والارتشاف 2 / 842 . وهو هشام بن معاوية ، أبو عبد اللّه ، الضرير النحوي ، الكوفي ، أحد أصحاب الكسائي ، صنف : مختصر في النحو ، والحدود والقياس ، توفي سنة 209 ه . انظر : بغية الوعاة 2 / 328 . ( 8 ) من قوله تعالى : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ ، سورة الطلاق ، آية 6 . ( 9 ) جمع أذرعة ، جمع ذراع جمع قلة ، وهو بلد في أطراف الشام . انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي 1 / 158 .